قیمت گذاری دستوری و رانت ١٢۵ هزار میلیارد تومانی در بخش خودرو
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۷۰۱۳
تین نیوز
محمدرضا پور ابراهیمی در نمایشگاه صنعت مالی کشور با انتقاد از قیمت گذاری دستوری در اقتصاد کشور گفت: اگر بخواهیم قواعد بازی فوتبال را تغییر دهیم آن بازی دیگر فوتبال نام ندارد، اگر بر این باور هستیم که بازار سرمایه می تواند در خدمت توسعه و تولید باشد باید قواعد آن را هم رعایت کنیم.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، پور ابراهیمی با اشاره به اینکه تنها در بخش خودرو به دلیل قیمت گذاری دستوری ١٢۵ هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد توزیع شده است، تصریح کرد: تنها در دو سال گذشته به دلیل قیمت گذاری دستوری در بخش تایر ٧ هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد توزیع شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در حوزه سیاست های ارزی بارها و بارها روش های مختلف را تجربه کردیم و بعضی به دنبال تثبیت و تعدیل نرخ ارز است، گفت: باید نگاه علمی را کنار بگذاریم و از تجربیات استقاده کنیم. در جلسه با رییس جمهوری گفتم که اصلا فکر کنیم چیزی به نام علم اقتصاد وجود ندارد؛ تجربه که وجود دارد. از سال ۱۳۸۲ تا کنون بانک مرکزی ۲۸۵ میلیارد دلار مداخله برای مدیریت بازار ارز داشته که خروجی آن، وضعیت امروز است.
پورابراهیمی با بیان اینکه قرار بود نرخ ارز شناور مدیریت شده باشد، افزود: اگر باور به حرکت اقتصادی کشور داریم، باید قواعد علمی و تخصصی را بپذیریم. ما راه و چاره ای جز نگاه علمی و تخصصی به اقتصاد نداریم. مبنای ما باید حرفه ای باشد؛ نه سیاسی، جناحی یا قبیله ای.
وی با بیان اینکه عایت قواعد صنعت مالی نقش پررنگی در تحقق اهداف دارد؛ همچون قیمت گذاری دستوری باید رعایت شود، اظهار داشت: عددهای بزرگی تحت عنوان مداخله و توزیع رانت را در قیمت گذاری دستوری داشته ایم که بر تولید و مصرف کننده، تاثیر مثبتی نداشته است.
پورابراهیمی گفت: یکی از چالش های اساسی یعنی مالکیت حکمرانی بوده و رهبری هم در و سخنرانی خود در سال ۱۴۰۲ فرمودند که دولت باید نسبت به کاهش تصدی گری اقدام کند. باید توجه داشت که شبه دولتی ها به مراتب نسبت به دولتی ها بدتر عمل می کنند و این موضوع کاهش سهم این نهادهای عمومی در اقتصاد را در دستور کار مجلس قرارداده ایم .
رییس کمیسیون اقتصادی با اشاره به سهم نهادهای عمومی و غیر دولتی در بورس تهران و فرابورس ادامه داد: ۳۷ درصد مالکیت شرکت ها در این مجموعه در اختیار نهادهای عمومی و غیر دولتی، ۳۰ درصد دولتی، ۱۲ درصد سهام عدالت و تنها ۱۲ درصد در اختیار بخش خصوصی است و قطعا در این شرایط به نرخ رشد اقتصادی صفر درصدی می رسیم.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: تایر تعدیل نرخ ارز قیمت گذاری رانت خودرویی قیمت گذاری دستوری محمد رضا پور ابراهیمی نمایشگاه صنعت مالی قیمت گذاری دستوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۷۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش تصدی گری دولتی و ارتقای بخش خصوصی لازمه رونق اقتصاد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، اصغر جهانگیر گفت: با ایجاد ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه به تولید و بخش خصوصی دقیق و تخصصی پرداخته شده و با حمایت از سرمایه گذاری موانع تولید برطرف می شود.
وی تغییرات مداوم در ساختار دولتی و اداری را آفت توسعه و عامل سردرگمی سرمایه گذاران برشمرد و افزود: تغییرات مدیریتی عامل ناقص اجرا شدن سیاست‌های کلان است و این سیاست‌ها در برخی از موارد ممکن است اصلا اجرا نشود.
اصغر جهانگیر گفت: سال گذشته قرارداد‌های عادی پر تکرار مانند معاملات ملکی در قوه قضائیه ساماندهی شدند و آمادگی داریم این اقدام را در منطقه آزاد کیش هم اجرا کنیم.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان